علي عكس أغلبية بلدان العالم ، تدهور القدرة الشرائية ، تضخم الديون العائلية ، ارتفاع النسب الانتحارية ، تفاقم الأعمال الإجرامية ... ليست المشاكل التي تؤرق هذا البلد الأمين. ما يثير حيرة أصحاب أمرنا هي مشاغل من نوع فريد مثل الاستهلاك المفرط ، التبذير الغير مبرر ، الادخار الغير محكم...
للتصدي لهذه الظواهر المقلقة تعمل السلطات علي الحد من تفاقمها. ففي إطار ترشيد القدرة الاستهلاكية مثلا أقدمت الحكومة على الرفع في سعر الحليب ب 70 مليما إضافيّة. هذه المرة الارتفاع في السعر لم يتم كما هو معتاد في أجواء غامضة و مبهمة بل أطلّت علينا مديرة الأسعار و المنافسة بوزارة التجارة (*) لتبشرنا بالخبر عبر ندوة صحفية نظّمت للغرض حتى تفسر لنا المغزى من الإجراء الاستثنائي. هذه المفاجئة السّارة استحسنها البعض و تمني لو أصبحت عادة ميمونة تضفي مسحة من الشفافية على منطق ساساتنا و المتصرفون في شؤوننا. حتى نعود إلى موضوعنا الأصلي لنقل أن الحكاية و ما فيها هو أن المواطن التونسي لا يزال قاصرا في سلوكه الاستهلاكي. فهو كثير الموارد و مصرف في التبذير. لحمايته من تصرفه المتهوّر اتخذ هذا الإجراء الوقائي عله يحد من هذه الظاهرة الغير مرغوب فيها.
في هذا السياق يذكر إن السياسة الحكيمة و البصيرة التي تميز هذا البلد الأمين دون غيره ستبذل كل جهدها حتى لا يمرّ هذا الإجراء النيّر دون أن تتلوه إجراءات مترابطة ، كارتفاع أسعار مشتقات الحليب ، و أخرى متجانسة كزيادة أسعار الحبوب ، السكر، اللحوم... الهدف من كل ذالك، و هذا أمرا لا يخفي عليكم، هو إرشاد المواطن نحو استهلاك أكثر نجاعة و دفعه إلى حسن التصرّف في زيادات أجره التي تكاثرت إلى حد إثقال كاهل مداخيله عملا بالمقولة الشعبية الحكيمة : "الّى تعطيه اليد اليمين تأخذ (الدوبل متاعو) اليد اليسار"
(*) : منيش باش ندخل في تفاصيل تصريحات هالمسئولة علي خاطرها ظهرت و كأنها ممثلة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة اكثر من مسئولة في هيكل حكومي. اللهم اذ كانت الحكومة همها الاول هو الاعراف و موش الشعب... لمعرفة أكثر تفاصيل حول التصريحات ما ننصحكمش باش تقراو جريدة بفرنك "بار اكسلنس" متاع البارح
للتصدي لهذه الظواهر المقلقة تعمل السلطات علي الحد من تفاقمها. ففي إطار ترشيد القدرة الاستهلاكية مثلا أقدمت الحكومة على الرفع في سعر الحليب ب 70 مليما إضافيّة. هذه المرة الارتفاع في السعر لم يتم كما هو معتاد في أجواء غامضة و مبهمة بل أطلّت علينا مديرة الأسعار و المنافسة بوزارة التجارة (*) لتبشرنا بالخبر عبر ندوة صحفية نظّمت للغرض حتى تفسر لنا المغزى من الإجراء الاستثنائي. هذه المفاجئة السّارة استحسنها البعض و تمني لو أصبحت عادة ميمونة تضفي مسحة من الشفافية على منطق ساساتنا و المتصرفون في شؤوننا. حتى نعود إلى موضوعنا الأصلي لنقل أن الحكاية و ما فيها هو أن المواطن التونسي لا يزال قاصرا في سلوكه الاستهلاكي. فهو كثير الموارد و مصرف في التبذير. لحمايته من تصرفه المتهوّر اتخذ هذا الإجراء الوقائي عله يحد من هذه الظاهرة الغير مرغوب فيها.
في هذا السياق يذكر إن السياسة الحكيمة و البصيرة التي تميز هذا البلد الأمين دون غيره ستبذل كل جهدها حتى لا يمرّ هذا الإجراء النيّر دون أن تتلوه إجراءات مترابطة ، كارتفاع أسعار مشتقات الحليب ، و أخرى متجانسة كزيادة أسعار الحبوب ، السكر، اللحوم... الهدف من كل ذالك، و هذا أمرا لا يخفي عليكم، هو إرشاد المواطن نحو استهلاك أكثر نجاعة و دفعه إلى حسن التصرّف في زيادات أجره التي تكاثرت إلى حد إثقال كاهل مداخيله عملا بالمقولة الشعبية الحكيمة : "الّى تعطيه اليد اليمين تأخذ (الدوبل متاعو) اليد اليسار"
(*) : منيش باش ندخل في تفاصيل تصريحات هالمسئولة علي خاطرها ظهرت و كأنها ممثلة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة اكثر من مسئولة في هيكل حكومي. اللهم اذ كانت الحكومة همها الاول هو الاعراف و موش الشعب... لمعرفة أكثر تفاصيل حول التصريحات ما ننصحكمش باش تقراو جريدة بفرنك "بار اكسلنس" متاع البارح
1 commentaires:
bonjour takkou
en france niclas 1er roi de france, vient de faire voter une loiq qui lui permet de nommer et repudier le presidents des chaines publique
de plus notre souverain (sans titre)s'est fait elire avec les moyens finnacies de Bouygues PDG de notre 1ere chaine
triste tout cela
bonnes fets quand meme takkou
amities
patrick
Enregistrer un commentaire